ضريبة القيمة المُضافة

نحن نقدم مجموعة من الخدمات الزكوية والضريبية للشركات والمؤسسات والأفراد محليًا ودوليًا وهذه الخدمات متاحة أيضًا لكل العملاء المتمثلين في الأفراد والشركات التجارية والمجموعات.

ما هي ضريبة القيمة المضافة؟

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات.

وتُطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من ١٦٠ دولة حول العالم، حيث تُعد مصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول.

تُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومرورًا بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة

1- ضريبة غير مباشرة: بمعنى أنها تُفرض على سلع وخدمات (استهلاكية) وليست محددة لشخص بعينه. والمستهلك النهائي هو الذي يتحمل عِبأها.

2- ضريبة تُفرض على جميع السلع والخدمات: بمعنى أن الأصل أن يتم فرضها على جميع السلع والخدمات المستثنى منها، وذلك لأغراض معينة، وقد حددت اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة حالتين للاستثناءات، وهما:
حالة سعر الضريبة الصفري (أي أن نسبة الضريبة هي صفر%) وحالة الإعفاء من الخضوع للضريبة .(وسيتم توضيح هاتين الحالتين لاحقًا).

3- تفرض بنسب محددة: سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بمعدل 5% من قيمة توريد السلع والخدمات, وهي تعتبر من أقل النسب على مستوى العالم, غير أن بعض السلع والخدمات المحددة سوف تخضع لمعدل ضريبة صفري أو ستكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

4- تفرض في حالات محددة: حيث توجد حالات محددة للخضوع لضريبة القيمة المضافة, فهي تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات في مختلف مراحل سلسلة التوريد.

5- تسعى لتحقيق أهداف محددة: تمثل ضريبة القيمة المضافة جزءًا من الجهود المبذولة لدعم تنويع الإيرادات الحكومية في المملكة العربية السعودية،

حيث تعتبر هذه الضريبة مصدر دخل جديد للدولة مما يساهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية في المستقبل.

وسوف يساعد هذا المصدر الحكومة على المضي نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط وغيره من المنتجات الهيدروكربونية كمصادر أساسية للإيرادات.

بعض المفاهيم التي تخص ضريبة القيمة المضافة

(مقتبس من النظام الضريبي)

1- الخاضع للضريبة: الشخص الذي يزاول نشاطًا اقتصاديًا بصفة مستقلة بهدف تحقيق الدخل،

ويكون مسجلًا أو ملزمًا بالتسجيل لغايات الضريبة وفقًا لأحكام الاتفاقية.

2- النشاط الاقتصادي: النشاط الذي يُمارَس بصورة مستمرة ومنتظمة ويشمل النشاط التجاري،

أو الصناعي، أو الزراعي، أو المهني، أو الخدمة أو أي استعمال ممتلكات مادية أو غير مادية،

وأي نشاط مماثل آخر.

3- ضريبة المخرجات: الضريبة المستحقة والمفروضة على أي توريد خاضع للضريبة لسلع أو خدمات يقوم به شخص خاضع للضريبة.

4- ضريبة المدخلات: الضريبة التي يتحملها الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات الموردة له أو المستوردة لأغراض مُزاولَة النشاط الاقتصادي.

5- الضريبة الصافية: الضريبة الناتجة عن طرح الضريبة القابلة للخصم في دولة عضو من الضريبة المستحقة في هذه الدولة خلال نفس الفترة الضريبية، ويجوز أن تكون الضريبة الصافية إما متوجبة السداد أو قابلة للاسترداد.

6- الفاتورة الضريبية: فاتورة يتم إصدارها بشأن توريدات خاضعة للضريبة وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

7- التوريدات المعفاة من الضريبة: التوريدات التي لا تفرض عليها الضريبة،

ولا تخصم ضريبة المدخلات المرتبطة بها وفقًا لأحكام الاتفاقية والقانون المحلي.

8- التوريدات الخاضعة للضريبة: التوريدات التي تفرض عليها الضريبة وفقًا لأحكام الاتفاقية،

سواء بالنسبة الأساسية أو بنسبة الصفر بالمائة. وتخصم المدخلات المرتبطة بها وفقًا لأحكام الاتفاقية.

9- التوريدات البينية: توريدات السلع أو الخدمات من قبل مورد مقيم في دولة عضو إلى عميل مقيم في دولة عضو أخرى.

10- الاحتساب (التكليف) العكسي: الآلية التي يكون بموجبها العميل الخاضع للضريبة ملزما بـ الضريبة المستحقة نيابة عن المورد، ومسؤولًا عن جميع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية والقانون المحلي.

11- حد التسجيل الإلزامي: الحد الأدنى لقيمة التوريدات الفعلية والذي بموجبه يصبح الخاضع للضريبة ملزمًا بالتسجيل لغايات الضريبة.

12- حد التسجيل الاختياري: الحد الأدنى لقيمة التوريدات الفعلية والذي بموجبه يجوز للخاضع للضريبة طلب التسجل لغايات الضريبة.

الخدمات الفرعية المقدمة.

تقديم خدمات للمساعدة على الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالامتثال الضريبي لضريبة القيمة المضافة VAT وتشمل هذه الخدمات على عددِ من المجالات وهي:

1- إعداد حسابات الخاصة بضريبة القيمة المضافة VAT  للشركات لتقديمها للهيئة الضريبية بما يتوافق مع النظام الضريبي واللوائح التنفيذية.

2- تقديم الاستشارات فيما يتعلق بالاعتراضات المقدمة على الربط التقديري للضريبية والضرائب المدفوعة.

3- الامتثال لضريبة القيمة المضافة للأفراد والمؤسسات والشركات.

4- دراسة الحسابات ومدى مطابقتها للأنظمة الضريبية لإعداد وتقديم الإقرارات الضريبة للهيئة الضريبية

والتعامل مع أي مناقشات لاحقة أو مراسلات وتقديم المتطلبات وما إلى ذلك مع الهيئة الضريبية

وما يحدد الالتزام الضريبي.